كـلمــة الـعــدد
الربيع الديمقراطي »، وماذا بعد؟ »
لا شك أن عقدا من الزمن على انطلاق ما اصطلح عليه على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وضمنه حركة 20 فبراير بالمغرب، « الربيع العربي » أو « الربيع الديمقراطي » يسمح برصد بعض مؤشرات التقدم أو التراجع في وضع كل بلد من بلدان المنطقة، خاصة أنها محطة ظهرت في إبانها حابلة باآلمال والطموحات واالنتظارات الحاملة بالتغيير وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية أكيد أن لكل تجربة سياقها وخاصياتها ومحددات التحول الممكن – أو المعاق- داخلها، لذلك تكون قراءات متأنية في مثل هذا المسار، وعلى بعد مسافة زمنية معقولة نسبيا، ضرورية لفهم ما جرى، حدوده وإكراهاته، مكتسباته وتحدياته، حتى نتمكن من الوقوف على حصيلة « التحول » ومآل طموحات الحلم بالتغيير حين انطلق « الحراك الديمقراطي »، كان جيل جديد من الشباب يقتحم الفضاء العام حاملا بالتحديث والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مفندا ادعاءات عدم اهتمامه بالشأن العام والاستقالة من الفعل السياسي. إلا أن الدينامية التي ساهم في خلقها وبلورة شعاراتها لم يكن لها أن تبقى بعيدة عن رغبة قوى سياسية وفاعلين دوليين لهم طموحات ومصالح وجدت الظرفية قابلة للتوظيف ومساعدة على التموقع بصيغ وتعبيرات متعددة من بينها احتواء شعارات الإصلاح والتغيير وفورة « اللحظة الثورية »، أو التدخل المباشر أو الاستحواذ « الديمقراطي » على دينامية التغيير واإلصالح، مع تهميش جزء هام وبارز من صناعها وحامليها ومطالبها. لقد أظهرت التجارب على أن هذا « الربيع » لا يزهر دائما. ذلك أن الدول التي عرفت التدخل المباشر من الخارج في ظل متغيرات جيو-استراتيجية كشفت عن كون هذا الرهان أنتج في جل هذه البلدان الدمار والخراب والتهجير والعنف والتطرف (ليبيا، سوريا، اليمن)؛ مؤكدا بذلك ما جرى في مراحل سابقة عن الحراك نفسه، في أفغانستان(2001) والعراق (2003) حيث غرق وهم التحديث والديمقراطية، المحمولين على مدرعات أجنبية، في مستنقع التطرف الانغلاقي والصراع الطائفي وتجاذب القوى الإقليمية والدولية لبسط نفوذها في هذه المناطق. وعرفت تجارب أخرى، محاولة هيمنة تيارات على مجرى التحول والاستحواذ على الآليات المؤسساتية الضرورية لذلك، كما جعل البعض الآخر يستفيد من تداعيات هذا الوضع وما أفرزه من تخوفات وقلق في ظل ضعف باقي الفاعلين السياسيين. وعلى العموم يمكن القول إن هذه الديناميات لم تعط ما كان مأمولا منها، بل أعادت إنتاج الأوضاع السائدة بحلة جديدة، وربما أحيانا بشكل أكثر سواء في العديد من الحالات، خاصة أمام فاعلين سياسيين ومؤسساتيين غلبوا تموقعهم على متطلبات البناء الديمقراطي المطلوب ومرتكزاته التشريعية والمؤسساتية والسياسية. صحيح أن هناك عودة بعض من نفس هذا الحراك خلال السنتين الأخيرتين في كل من العراق ولبنان والسودان والجزائر، إلا أنه لم يستطع الإتيان بتحولات تستجيب لطموحات القوى المنخرطة فيه نظرا لتغير الظرفية الإقليمية والدولية، وضعف الاهتمام والتضامن الخارجي معها كما كان عليه الأمر خلال إنطلاق الحراك،وشبه الصمت الإعلامي وخاصة من طرف الفضائيات التي كانت « منشطة » و »ناقلة » لمطلب « التغيير »، واستفادة الأنظمة من دروس الموجة الأولى في مواجهة مثل هذه الأوضاع . وإذا كانت التجربة المغربية قد تميزت بخاصيات لها، سواء من حيث التفاعل السريع للمؤسسة الملكية مع مطلب اإلصالح الدستوري والمؤسساتي ضمن رؤية استشرافية سابقة بسنوات عن الحراك من خلال التعاطي بإيجابية مع ملفات بارزة ضمن انشغالات الحقوقيين وفاعلين متعددين ) مدونة الأسرة، العدالة الانتقالية، الحقوق الثقافية واللغوية، مكونات الهوية الوطنية … ( من جهة ، ومن جهة أخرى وعي جل الفاعلين والقوى وضمنهم شباب 20 فبراير بحدود التغيير الممكن، وتوافق أهم القوى السياسية والنقابية على ضرورة تحقيق أرضية مشتركة ترسم أفقا جديدا لإلصالح، فإن ما انتجته لحظة بلورة وإعداد الوثيقة الدستورية وما أفرزته الانتخابات كجزء من ظرفية سياسية خاصة، ومناخ إقليمي ودولي داعم، قد مكنت التيار الإسلامي من تبوء الخريطة السياسية وترؤس التدبير الحكومي لعقد من الزمن في ظل عدم التوفر على الخبرة اللازمة لذلك، ولا على الأطر والبرامج والرؤى المؤطرة لهذه المسؤولية. وهذا ما جعل هذه التجربة، في ظل قيادة العدالة والتنمية، ومشاركة هجينة لجل الأحزاب السياسية اليمينية والاشتراكية، وضعف أداء المعارضة ، مع اختلاط التموقعات الاصطفافات، لم تحدث تطورا فعليا في الممارسة السياسية في البلاد، كما أن روح ومنصوص الدستور نفسه لم يجد ترجمته الكاملة ال في التشريع وال في الممارسة المؤسساتية، مما عطل التطوير المؤسساتي المطلوب وزاد من فقدان الفاعل الحزبي ثقة المواطن، وأجهض إمكانية إصلاح مأمول لم يجد القوى الحاملة له والترجمة له في السياسات العمومية والأداء الحكومي والبرلماني. وهذا ما أضاع الفرص والإمكانيات التي وفرها دستور ،2011 وعمق الهوة الفاصلة بين المواطنين والأحزاب، وزاد من ضعف درجة الثقة والمصداقية في أدائها وتدبيرها، والشك في قدرتها على حمل مشروع إصلاحي فعلي، وتلك في اعتقادنا إحدى أبرز نقط ضعف المشروع الديمقراطي. وهذا ما جعل المؤسسة الملكية في صلب المعركة وبأشكال مختلفة، بما فيها إثارة الانتباه لهذه التحديات في عدة مناسبات من خلال خطب ملكية موجهة مباشرة إلى النخب السياسية والحزبية والمنتخبة . وقد أبانت هذه المرحلة أيضا ضرورة التفكير في إمكانية مراجعة الوثيقة الدستورية نفسها على ضوء الممارسة الحكومية وإشكاليات التحالفات ومعيقات البناء الحكومي كما ترجمتها تجربة هذا العقد، فضلا عن أهمية إعادة قراءة وتقييم دور
وأداء مؤسسات الحكامة وغيرها، على ضوء ما يبدو من تضخم مؤسساتي وانعكاسه على الأداء النوعي وعلى البعد التكاملي لأدوار كل المؤسسات، بما يضمن النجاعة في الأداء، والحكامة في التدبير، والعمل على معالجة الاختلالات ومساءلة التسيير أكيد أن نفس التحدي تعرفه تجارب أخرى على امتداد المنطقة بما سمحت به الأوضاع والممارسة من دروس، خاصة الحاجة إلى إعادة النظر في القواعد المؤطرة للعمل المؤسساتي وضوابط إدارة الاختلاف على أسس ديمقراطية بشكل ينتصر للبلاد والمواطن، ويحمي من الانزلاقات المتعددة في الممارسة الحزبية والمؤسساتية والتشريع والسياسات العمومية؛ وإلا ستبقى هذه التجارب تعاني الهشاشة ومآل التراجع وحتى السقوط في نفق لن يكون البتة في صالح التقدم والبناء وتقوية الأمل في المستقبل على كافة مستويات البناء المجتمعي المأمول. لقد أبانت التجارب على أن إحداث التغيير الفعلي لا ينحصر في الإطاحة برموز الفساد والاستبداد، كما عبرت عن ذلك شعارات الحراك على امتداد المنطقة، بل يستوجب نخبا وديناميات مجتمعية حاملة لقيم وروح وبرامح التغيير المنشود بهدف تحقيق تراكم يؤدي إلى طفرة نوعية كهدف في إدارة الشأن العام، وبناء مؤسسات قوية تضمن األمن والاستقرار وسيادة القانون وتحقيق التنمية الشاملة داخل المجتمع، وذلك ضمن رؤية ذات بعد استراتيجي وتراكمات متتالية تكون أقرب إلى إصلاح عميق وذي نفس طويل منها إلى فورة ثورية سريعا ما تتحول نخبها إلى ملتهمة ألطرافها ومعيدة إنتاج ما كان بشكل أكثر مأساوية. إن هذه المرحلة بما ميزها من انتظارات وخيبات وآمال وقلق، هي التي حدت بنا إلى دعوة نخبة من الباحثين والحقوقيين من المغرب وعدد من دول المنطقة، إلى العمل سويا على تقديم قراءة لهذا المسار، ما تم إنجازه وما لم يتحقق، والوقوف على معيقات التحول المنشود، قصد المساهمة في التقييم وإغناء النقاش العمومي المطلوب، بشكل يهدف تلمس أفق أرحب لمتطلبات البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب والمنطقة
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.