كـلمــة الـعــدد
تحـديــات الحـركــات الإجــتمـاعـيـة وأسئلـة أزمـة آليات الوساطة
كشفت ديناميات الحركات الاجتماعية عن تحولات عميقة في أشكال التنظيم والتعبير، وعن انتظارات ومطالب وطموحات فئات واسعة داخل المجتمع وطنيا ودوليا، معبرة من خلال ذلك عن رفضها « العفوي » لتنامي الأزمات والفوارق الإجتماعية والشعور بالتهميش ضمن السياسات العمومية ونكران الحق في العدالة الإجتماعية والحرية والتحديات المناخية وغيرها
وقد أبرزت هذه الديناميات قدرتها على التأثير في مسارات الحياة السياسية وإثارة الإنتباه لخطورة الأوضاع بخصوص قضايا محددة (سياسية، اجتماعية، بيئية…)، وصولا أحيانا حسب خاصيات محلية أو إقليمية أو دولية، إلى إحداث تغييرات سياسية بارزة (تونس، مصر، ليبيا، الجزائر…)أو إعادة صياغة القواعد المنظمة للسلطة (المغرب) أو إحداث أزمات اجتماعية قوية مؤثرة في الوضع الاجتماعي والسياسي ومثيرة لألزمة في آليات النظام السياسي ومتطلبات وضع قواعد جديدة وفتح أفق أرحب للمشاركة وأشكال الديمقراطية المباشرة (فرنسا)
وقد تأكد من خلال المسارات المختلفة ان تأثير هذه الديناميات الاجتماعية ودرجة الفعل في الواقع السياسي يتعزز بمدى انخراط الحركات النقابية وقدرتها على توسيع دائرة الفاعلين المنخرطين في الديناميات الاجتماعية كما برز ذلك في بداية التجربة التونسية وخلال الحراك الاجتماعي الفرنسي الحالي(2023)، أو الحركات االجتماعية بأمريكا الالتينية
والحال أن الوضع في المنطقة العربية، أو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يتميز بخاصيات تؤثر سلبا في دينامية التغيير و/ أو الإصلاح في ارتباط بخاصيات كل سياق؛ إلا أن المشترك عموما يبقى هو ضعف الفاعل الحزبي والنقابي تأطيرا وتأثيرا، والذي يفترض فيه تمثيل المواطنوالتعبير عن مطامحه، فضال عن الدور المفترض والموكول له كآليات للوساطة تجاه السلطات زمن الأزمات والتوترات. والواقع أن هذا الضعف زاد من حدته واقع التشتت، والانشقاقات الحزبية وانعكاساتها المباشرة على التعدد النقابي الذي نال من قوة هذا الفاعل ولم يساهم في بلورة الأرضية المشتركة الموحدة لصفوف مكوناته؛ بالإضافة إلى ضعف ثقافة الائتلاف وتدني مستوى الديمقراطية الداخلية، وضعف الرؤى الاستشرافية والاستراتيجية متطلبات تقوية مكامن القوة في كل تجربة والحد من تأثير جيوب المحافظة والانتكاس
ولم يكن للتجربة المغربية عموما أن تخرج عن هذا الواقع. فقد أبانت نسب المشاركة في عمليات الانتخابية ضعف انخراط المواطنين منذ أز يد من عقد ونصف من الزمن، وأبرزت الدر اسات المنجزة من طرف مؤسسات ر سمية أو مراكز بحثية مستقلة أو مدنية ودر اسات باحثين مختصين نفس هذا التوجه، سواء من حيث ضعف الانخراط في الأحزاب والنقابات أوالمشاركة أو الدعم الانتخابي. وأكدت دينامية الحراك الاجتماعي هذا الواقع المقلق لحدود تأثيرهؤلاء الفاعلين في التعبير عن هذا التحول، وفي الوساطة لإيجاد آليات الحوار والتسوية، خاصة وأن هذه الحركات الاجتماعية والاحتجاجية ظلت تتنامى وتتسع فضاءاتها لتشمل المدن الكبرى والمتوسطة وحتى بعض القر ى. ومعلوم أن أعداد هذه الأشكال العفوية في المغرب انتقلت(مع اتساع فضاء التعبيروالتظاهر)
من 700 وقفة احتجاجية سنة 2005 إلى 8600 سنة2010 لتصل سنة 2013 إلى حوالي 20 ألف تظاهرة ووقفة ومرافقة لهذه الوضعية، برزت أشكال جديدة « للتنظيم » من خلال « التنسيقيات » التي تفرزها كل حركية، منها في البداية تلك الخاصة بالمعطلين، ثم الصحة فمتعاقدي التعليم، وصولا إلى تلك المرتبطة بحركات اجتماعية في مناطق نذكر منها الريف وجرادة وزاكورة وغيرها.لقد استفادت هذه الأشكال الجديدة للتعبير والتعبئة من ثورة تكنولوجية من خلال ما أفرزته,من أشكال التواصل الافتراضي والشبكات
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.